دگر مغيره هرگز مستحق رجم نمىتواند شد ، بي آنكه زناى مغيره در واقع ثابت باشد . ووجه تعليق رجم مغيره بر زدن أبى بكره آن است كه : بر اين تقدير جور وظلم عمر به كمال مرتبه وضوح ظاهر مىشد ، وأصلا عذرى در نظر معتقدين عمر هم براي فعل أو باقي نمىماند ، پس در اجراى حدّ رجم بر مغيره جاى خوف وتقيه نبوده ، اما در صورت ترك عمر ضرب أبى بكره را ، پس چون براي فعل أو نزد معتقدينش عذرى بوده - ولو كان في الواقع باطلا - لهذا جناب أمير ( عليه السلام ) مجاهرت به مخالفت عمر در اجراى حدّ رجم بر مغيره به سبب تقيه نمىتوانست فرمود . واز اين تأويل چاره نيست ورنة بديهي است كه براي رجم مغيره در صورت ضرب أبى بكره وجهي متصور نمىشود . پنجم : آنكه قول عمر : ( بل أخزى الله مكاناً رأوك فيه ) دليل صريح است بر آنكه اين شاهدان در واقع مغيره را در مكاني بد ديدند كه عمر بدْ دعا براي آن مكان نموده . پس نسبت كذب وزور به شهود در حقيقت تكذيب خليفه ثاني است - كه حمايت أو مخاطب به دل وجان منظور دارد ! - چه هرگاه اين شهود ، شهود زور وكذب بودند ، يعنى نسبت زنا به مغيره به كذب وزور نمودند ، در اين صورت از أصل ديدن شهود مغيره را به حال جماع كذب ودروغ خواهد بود ; ويا اگر ديدن أو به حال جماع مسلم شود ، آن جماع حلال خواهد بود ، پس